الشروط والأحكام
آخر تحديث: 2026-08-03
1. طبيعة الخدمة
بوابة القانون منصة وسيطة تربط بين عملاء يبحثون عن خدمات قانونية ومحامين مرخّصين من وزارة العدل السعودية. المنصة ذاتها لا تقدّم استشارة أو رأيًا قانونيًا، ولا تُعد بديلًا عن العلاقة المهنية المباشرة بين العميل والمحامي الذي يقدّم له الخدمة.
2. الحساب والتحقق
يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة عند التسجيل. يخضع تسجيل كل محامٍ لمراجعة إدارية لترخيصه من وزارة العدل قبل ظهور ملفه في الدليل أو استقباله لأي طلب. تحتفظ المنصة بحق رفض أو إيقاف أي حساب يقدّم بيانات ترخيص غير صحيحة.
3. الدفع والعمولة
تُحفظ أموال العميل في حساب ضمان حتى اكتمال الخدمة أو قبول عرض السعر، وتُصرف للمحامي بعد خصم عمولة المنصة المتفق عليها. تُصدر فاتورة ضريبية عن كل عملية دفع مكتملة وفق النظام السعودي لضريبة القيمة المضافة.
4. الإلغاء والاسترجاع
في حال رفض المحامي لطلب مدفوع، يُسترجع المبلغ بالكامل تلقائيًا للعميل. تخضع حالات الإلغاء بعد بدء تنفيذ الخدمة لتقدير الحالة على أساس كل طلب على حدة.
5. حدود المسؤولية
المنصة مسؤولة عن سلامة تشغيل الخدمة التقنية (الدفع، المراسلة، الجدولة)، وليست مسؤولة عن جودة أو نتيجة الاستشارة أو الخدمة القانونية المقدَّمة من المحامي، والتي تبقى مسؤوليته المهنية المباشرة تجاه العميل.
6. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص محاكمها بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.
7. حذف الحساب
يمكن لأي مستخدم طلب حذف حسابه في أي وقت من إعدادات حسابه، مع مراعاة الاحتفاظ بالسجلات المالية للمدة التي يفرضها النظام.